نفت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور المصري وقوع مخالفات في عملية التصويت في الجولة الأولى من الاستفتاء التي أجريت السبت الماضي.
ورفضت اللجنة اتهامات ست منظمات حقوقية بالتلاعب بنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ومطالبتها بإعادتها.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تأييد 56.5% من المصريين لمشروع الدستور الجديد، في المرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات، في حين ستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية.
وشملت الجولة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل شارك في العملية التصويتية منهم نحو ثلث عدد المصريين وفق الإحصائيات الغير رسمية، مقابل 17 محافظة فى المرحلة الثانية المقررة يوم السبت المقبل 22 ديسمبر،
دعوات للتظاهر
من جهتها دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مساء الأحد جموع الشعب للاحتشاد في ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات الثلاثاء القادم ، احتجاجا على ما وصفته بـعملية "التدليس المفضوحة" في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي جرت أمس الأول.
وحملت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء مسؤولية التحقيق في ما وصفته بعمليات "التزوير والتجاوزات"، كما حملتها مسؤولية تلافي "الانتهاكات السابقة" في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت القادم.
آمال الخروج من الأزمة
ويعول الرئيس محمد مرسي على تأييد المصريين للدستور الجديد ليخرج البلاد من أزمة، وتجرى انتخابات برلمانية وتكتمل أركان الدولة، لكن المعارضين يؤكدون أنه دستور ذو صبغة إسلامية يتجاهل حقوق الأقلية.
