قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على عبد الفتاح السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان، عندما يجتمعون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل الفاعلية هذا الأسبوع.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية: “يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع السيسي هذا الأسبوع، أن يغتنموا هذه الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان. على الرغم من محاولاته التمويهية لتجميل سياساته، فإن الحقيقة هي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر. وينبغي ألّا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة”.
“فالسلطات المصرية تقمع أي شكل من أشكال المعارضة. ويتوقع الأشخاص الذين يقبعون حالياً وراء القضبان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان في البلاد، من قادة الاتحاد الأوروبي الدفاع عنهم وممارسة الضغط من أجل إحداث التغيير. والتقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة وخيمة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يثمن تعميق العلاقات مع السلطات على حساب الحقوق الإنسانية للشعب في مصر”.
وتأتي زيارة السيسي لبلجيكا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على خلفية بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن جهود السلطات الأخيرة لاستئصال المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد. ففي يناير 2022، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية بارزة، إغلاق أبوابها بعد 18 عاماً بسبب عدم قدرتها على مواصلة نشاطها الحقوقي في ظل المناخ القمعي.
ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، يخضعون لتحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية، وحظر للسفر، وتجميد للأصول، وإجراءات مراقبة شرطية خارج نطاق القضاء، وغيرها من أشكال المضايقة.
فعلى مدار الأشهر الأخيرة، أحالت السلطات المصرية أيضاً ما لا يقل عن 28 من المدافعين عن حقوق الإنسان، والسياسيين المعارضين السلميين إلى محاكمات أمام محاكم الطوارئ على خلفية تهم زائفة من قبيل “أخبار كاذبة” أو “إرهاب”. وحُكم على سبعة منهم، على الأقل، في أعقاب محاكمات بالغة الجور، في 2021، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لانتقادهم سجل حقوق الإنسان في مصر، والسياسة الاقتصادية، ومستويات المعيشة.
على الرغم من جهود السلطات المصرية المعلنة ذاتياً لمكافحة التمييز ضد المرأة، فإنها تواصل قمع النساء، بما فيهنّ ضحايا العنف الجنسي، بتهم مثيرة للسخرية تتعلق بـ “التحريض على الفسق والفجور”. كما عاقبت السلطات المدافعات عن حقوق المرأة بسبب التحدث علانية ضد ظاهرة التحرش الجنسي.
وتأتي زيارة السيسي لبروكسل بعد وقت قصير من الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي يسعى بالاشتراك مع مصر للمشاركة في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو منظمة دولية مؤثرة تُعنى بمكافحة الإرهاب. وقد انتُقد هذا القرار من قبل 16 منظمة غير حكومية، نظرًا لسجل مصر المروع في إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات صوت المعارضة، وتقويض الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وإبقاء الآلاف في الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.
وتدعو منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الصريح لدور المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واختتمت إيف غيدي قائلة: “من خلال مواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع المقبل مع السيسي لمصر فرصة إخفاء انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.
