طرح عدد كبير من الأحزاب والقوي السياسية مبادرات عدة لحل الأزمة التي تمر بها مصر الآن، عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 21 من نوفمبر الماضي، والتي حصن فيه الجمعية التأسيسية للدستور من الطعن أو الحل، والتي أثارت موجة رفض من بعض القوى الليبرالية والعلمانية بمصر.

وتنوعت تلك المبادرات في طرحها  لحل للأزمة، ولم تستمر حتى مساء الأربعاء والذي شهد أحداث دامية بمحيط قصر الاتحادية، والتي أدت إلى وفاة 6 أشخاص من مؤيدي الرئيس محمد مرسي في مظاهرات مؤيدة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وأخرى معارضة له.

"إلغاء الإعلان باستثناء المادتين"

ومن بين تلك المبادرات التي طرحها حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه عبدالمنعم أبو الفتوح، وتطالب بإلغاء الإعلان باستثناء المادتين الخاصتين بإبعاد النائب العام، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار.

واقترحت المبادرة كذلك تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام بحيث توضع معايير محددة لتولي المنصب، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.

كما طالب الحزب بضرورة قيام وزارة الداخلية بوقف فوري لما وصفه بـ"ممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق"، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان والدعوة إلى حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور .

وخاطب حزب "مصر القوية" القوى السياسية مطالبا بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد وكذلك الإعلان عن رفض جماعي لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.

"إصدار إعلان مكمل"

بينما طرحت هبة رءوف عزت -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- مبادرة أخرى تتمثل في نقل اعتصام ميدان التحرير إلى ميدان عابدين لوقف الاشتباكات بين الجانبين المؤيد والمعارض للإعلان الدستوري، مع السماح بجولة تفاوض وتشاور بين القوى المدنية وليس الحزبية فقط، فضلاً عن تنظيم مؤتمر ليوم واحد للقواعد الطلابية والشبابية لكل الأحزاب للخروج بمبادرة وطنية للخروج من الاحتقان.

كما تضمنت المقترحات مطالبة الرئيس المصري بإصدار إعلان مكمل لتقييد سلطاته، مع بيان خطة للعدالة الانتقالية تأسيسا على مبادرات تقدمت بها القوى المدنية للرئاسة منذ شهور، ووضع جدول زمني لتفعيل مواد الإعلان الخاصة بذلك، بالإضافة إلى تشكيل استشارية قانونية للجمعية التأسيسية تناقش المسودة النهائية مع تعديل التصويت ليكون بالثلثين، أو إعادة تشكيل التأسيسية خارج الخريطة الحزبية.

"مذكرة توضيحية للإعلان الدستوري"

بينما طرح المستشار السابق للرئيس لشئون الرئاسة وأستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح، طرح مبادرة مفادها ضرورة إصدار مذكرة توضيحية لتفسير المادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء، كما طالب مرسي بالعمل على لم الشمل.

وأثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي الخميس – وأيدته القوى والأحزاب الإسلامية – موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حول نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته.

وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي، بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي، فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار. 

"إسناد التشريع لمجلس الشورى"

وفي نفس السياق طرحت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي، حزب "البناء والتنمية" مبادرة من خمسة بنود تتمثل في ضرورة الانتهاء من مناقشة مسودة الدستور في موعد أقصاه 30 نوفمبر ، وإحالته للرئيس في الأول من ديسمبر على أقصى تقدير، وذلك لتقليص مدة صلاحيات الرئيس وفق الإعلان الدستوري، وهذا قبل الانتهاء من مشروع الدستور.

كما تضمنت المبادرة اقتراحا بإسناد مهمة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى المنتخب  على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوا بالمجلس.

"تجميد الآعلان وتأجيل الاستفتاء أسبوع"

ومن جانبه طرح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، مبادرة لتهدئة الاشتباكات الدائرة منذ عصر اليوم بين مؤيدي ومعارض القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي.

وأوضح عبد العزيز، أن المبادرة تشمل تجميد الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري، وإرجاء التصويت على الاستفتاء الدستوري، المقرر السبت بعد القادم، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وقال عبد العزيز: ما نشاهده على الشاشات الآن بين قتال الإخوة المصريين بعضهم البعض أمام القصر الرئاسي لا يرضي أحدًا، مضيفاً أن الداعين لهذه التظاهرات هم المخطئون، لأن ما يحدث ليس من مصلحة أحد.

"التوافق على الدستور"

و من ثاني مسئول بمصر جاءت مبادرة أخري وهي تلك المبادرة  أطلقها المستشار محمود مكي – نائب رئيس الجمهورية- للتوافق على الدستور الجديد.

وعرض مكي المبادرة للقوى السياسية قائلاً "أن الباب مفتوح من الآن أمام المعترضين على مواد الدستور للحوار حول تعديلها".. وأوضح ووضع آلية للتوافق"، وأن هذه الآلية تقضي أن يجرى الاستفتاء في موعده، وفي حال الموافقة عليه بنعم، تكتب وثيقة بتعديل المواد محل الخلاف، على أن يقدم طلب بتعديل هذه المواد في أول جلسة للبرلمان.

"وثيقة بالتعديلات في الدستور"

وجاء في نفس السياق مبادرة حزب مصر الحرية الذي يرأسه الدكتور عمرو خالد لحل الازمة الراهنة التى تمر بها مصر، حيث دعا جميع القوي السياسية وعلي رأسها مؤسسة الرئاسة بالتعاون لانجاح هذه المبادرة لتخرج للشعب المصري.

وطالب الحزب فى بيان له  بجلوس الأحزاب السياسية المعارضة سويا لصياغة وثيقة تحتوى على كافة التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور تتفق عليها جميع القوى و الأحزاب السياسية، و تودع هذه الوثيقه لدى رئيس الجمهورية على أن يصدر بها إعلانا دستوريا خاص بالاستفتاء يتناول فيه ثلاثة اختيارات اثناء الاستفتاء (المسودة الحالية التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، أو مسودة الدستور المعدلة أو رفض الدستور ).

و أشار البيان إلى أن الإعلان الدستوري سينص علي أنه في حالة التصويت بـ ( لا ) لا يتم العودة للعمل بالإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء المواد الخاصة بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند وجود ادلة جديده على إدانتهم

وأن ينص الإعلان الدستوري المطلوب على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة ( لا ) باحدى طريقتين إما من خلال وضع آلية لاختيارها من قبل رئيس الجمهورية و يتوافق عليها الاحزاب مع مؤسسة الرئاسة ، أو أن يكون الطريق من خلال الانتخاب الحر المباشر لـ 100 شخصية.

وفي حالة التعيين من الرئيس بالتوافق، لا تنتقل إلي هذه الجمعية سلطات التشريع، وفي حالة الانتخاب الحر المباشر تنتقل إليها صلاحيات التشريع و تكون جمعية تأسيسية تشريعية ( مثال تونس)، ويترتب على ذلك حتى لا تنغلق الأبواب بسبب موعد الاستفتاء تغيير موعد تصويت المصريين بالخارج ليكون بعد تصويت المصريين بالداخل على الدستور

"إعلان جبهة الوطني تقديرها لإجراءات مرسي"

أما منتدى العالمي للوسطية ، طالب من خلال مبادرته الرئيس مرسي بإعادة النظر في الإعلان لفتح الباب لحوار جاد يحقق التراضي الوطني.

و دعا المنتدى الرئيس مرسي بتأكيد التزامه بأن تكون عملية صياغة الدستور بالتوافق تقوم على المشاركة الواسعة والتوازن.

كما طالب جبهة الإنقاذ الوطني بإعلان تقديرها لإجراءات الرئيس مرسي وتأكيد استعدادها للتعاون معه ومع سنده الشعبي العريض في سيبل دعم الديمقراطية، واستقلال القضاء والعمل من أجل دستور يجسد تطلعات الشعب المصري، مناشدا في الوقت نفسه صناع الرأي العام وأجهزة الإعلام لطي صفحة المراشقات والإقبال على نهج توافقي يدعم التراضي الوطني.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًّا جديدًا، كان أهم ما فيه إعادة محاكمات النظام السابق، وتحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وتعيين نائب عام جديد، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام المحاكم لحين الانتهاء من وضع الدستور.