أثارت العديد من مواد الدستور قبل الانتهاء منه جدلا واسعا داخل الهيئة التأسيسية للدستور منذ تشكيلها بين الأعضاء المنتمين للتيار المدني و الآخرين المنتمين للتيار الاسلامى، حيث تصاعد الأمر إلى انسحاب 28عضو من الهيئة التأسيسية احتجاجا على بعض هذه المواد.

شاهد الموضوع من خلال عرض تفاعلي .. انقر هنا

1-  الشريعة الإسلامية

وكانت المادة الثانية التى تنص على أن"مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"هي أبرز المواد التي أثارت جدلا واسعا بين أعضاء التيار المدني و التيار الإسلامي، فرأى السلفيونأن هذا النص لا يكفى ويجب أن تكون أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، في حيناعترض التيار المدني على ذلك، على اعتبار أن صياغة المادة على ذلك النحوبداية للدولة الدينية والتعدي على حقوق الأقباط ومبادئ المواطنة، واقترحوا أن تظل المادة كما هى ويرفق معها مذكرة تفسيريةمن الأزهر الشريف توضح تفصيلاً معنى كلمة مبادئ الشريعة .  

ومن جانبهم اقترح أعضاء التيار الإسلامي أن تظل المادة كما هي مع وضع نص آخر في فصل السلطة التشريعية ينص على "ألا تخالف التشريعات والقوانين الشريعة الإسلامية" وهو ما لاقى اعتراضا من ممثلى الكنائس الثلاث الذين انسحبوا مؤخرًا من الهيئة التأسيسية .

وشاعت حرب التصريحات والمليونيات بين التيار المدني والتيار الإسلامي في الفترة الماضية حول الشريعة في الدستور، وانتهت الصيغة النهائية للمادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مع إضافة المادة الثالثة التي تنص على أن"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

كما اعترض التيار المدني على المادة 219المفسرة للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"،حيث اتفقوا على لأن العرف العام المتبع في الدساتير يقضي بعدم وضع مواد مفسرة في الدستور لمواد أخرى وأن هذه المادة مخالفة للتوافق العام، بينما رأى التيار الإسلامي أن المادة توضح مبادئ الشريعة الإسلامية، وبمثابة حماية من الوقوع في أخطاء التشدد في التفسير حتى بالنسبة للمسلمين .

وفي ذات السياق أثارت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف استياء بين أعضاء التيار المدني والتي تنص على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، معتبرين أن هذه المادة تعتبر عودة لولاية الفقيه وهوما يتعارض مع الدولة الديمقراطية.

2- نسبة التمثيل في البرلمان

 أثارت المادة الخاصة بنسبة العمال و الفلاحين في مجلس الشعب، والتي تقدر بنصف أعضاء مجلس الشعب جدلا واسعا حتى اللحظات الأخيرة من الانتهاء من التصويت على المواد الدستور، حيث يرى البعض أن العديد من المرشحين لمجلس الشعب يستغلوا صفة الفلاح للترشيح للمجلس، بينما يرى آخرون أن هذه المادة من مكتسبات ثورة 52 ولابد من تمثيل شريحة الفلاحين والعمال بشكل مناسب داخل مجلس الشعب، واتفق أعضاء التأسيسية في النهاية على تعريف صفة الفلاح حتى يتم تجنب استغلال هذه الصفة والبقاء على هذه المادة.

3- الجمعيات الأهلية والأحزاب

اختلف المشاركون في الجمعية التأسيسية حول المادة 51 التى تنص على أن  للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون ، وطالب المنسحبون من التأسيسية بإضافة نص يتضمن أن يحظر الأحزاب على أساس ديني والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى يكون نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو استناداً لأي مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور، ولكن صوت أعضاء التأسيسية على بقاء المادة كما هي.

4- بقاء الرئيس

وأثارت صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد جدلا واسعا بين المشاركون والمنسحبون من التأسيسية حيث رأى المعارضون أن المادة 139، والتي تتضمن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال 30 يوما، تركز السلطات في يد فرد  .

و على صعيد متصل اعترض المنسحبون من التأسيسية على المادة 226، التي تنص على إن مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى، مبررين رفضهم لهذه المادةبأنه لابد من إجراء انتخابات رئاسية لإيجاد رئيس وفق الصلاحيات الجديدة أما المؤيدون للمادة وجدوا فى بقاء الرئيس الاستقرار اللازم لهذه المرحلة .

5- محاكمة المدنيين و العسكريين

فمثل وضع القانون العسكري في الدستور الجديد في باب السلطة القضائية أو يظل ضمن باب القوات المسلحة نقطة خلاف، فأغلب أعضاء التأسيسية يروا عدم ضم القضاء العسكري في باب السلطة القضائية، مع بقائه في ضمن فصل المتعلق بالقوات المسلحة، وذلك على اعتبارأن القضاء العسكري قضاء خاص يختص بجرائم محددة وأشخاص محددين، في حين رأى ممثلو القوات المسلحة ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية.  

واعترضت القوات المسلحة على المادة 198 التى تنص على أن المدنيين لا يجوز محاكمتهم أمام القضاء العسكري .

وأشار النص النهائي للدستور على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وجرائم الخدمة العسكرية، مع عدم جواز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.

6- العزل السياسي

وفى نفس السياق اعترض المنسحبون من الجمعية التأسيسية وبعض المشاركون حول المادة 232،  التي تقضي بمنع قيادات الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية تمنع لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور معللين رفضهم بان هذه المادة لا تتفق مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان و أن منع اى مواطن من ممارسه حقوقه السياسية إلا بصدور حكم من السلطة القضائية .

7- حرية الصحافة

 اعتبر البعض أن المواد المتعلقة بالصحافة تعمل على تقييد حريتها و المتمثلة فى المادة 216 التى تنص على تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

و اعترض الصحفيون وامتنعوا عن المشاركة في الجمعية التأسيسية بسبب بعض المواد المتعلقة بالصحافة واعتبروها تقييد لحريتها

منها المادتين 49 و48 ، اللتان تتضمنان  أن حرية الصحافة والنشر والإعلام مكفولة،كما أن حرية إصدار الصحف مكفولة بمجرد الإخطار،وأن توجيه الرأي العام يكون في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع، كما أن حظر وقف الصحف أو غلقها أو مصادرتها لا يتم  إلا بحكم قضائي .

يذكر أن من ابرز المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور ممثلى الكنائس الثلاث  و كلا الدكتور وحيد عبد المجيد، الإعلامي حمدي قنديل، وعمرو موسى، والدكتور حسن نافعة، والدكتور جابر جاد نصار متعللين بأن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصا.