في مقالة كتبها الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور حاليا الدكتور محمد البرادعي لصحيفة الفاينانشيال تايمز جاء فيها: "إنها ليلة الجمعة في ميدان التحرير، ولا تزال رائحة الغاز المسيل للدموع عالقة في الجو، بعد أن أكملنا ثلاث مظاهرات كبري في أسبوع، والعديد منا يستعدون لقضاء الليل بالميدان. أجد نفسي أتساءل " بعد 23 شهراً من النضال والصراع من أجل الديمقراطية في مصر هل هذا هو أفضل ما يمكننا فعله ؟ رئيس لديه كل السلطات الديكتاتورية، برلمان يعج بالإسلاميين ومسودة دستور رُقعت في عجالة شديدة دون أن تحتوي على الضمانات الأساسية لحقوق المرأة والمسيحيين والمصريين جميعاً".
أين مكمن الخطأ؟ فالجيش الذي حرص علي حماية مكتسباته الاقتصادية، وتفادي أي ملاحقة قضائية قد أفسد المرحلة الانتقالية الفاشلة بعد الثورة. وسمح للإخوان المسلمين المتشوقين للاستفادة من 80 عاماً من التنظيم الميداني، بانتخابات برلمانية متعجلة كانت نتيجتها فوزا ساحقا للإسلاميين يتجاوز قوتهم الحقيقية الموجودة علي الأرض بكثير. ومن ثم, وعقب المراجعة القانونية, أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل هذا البرلمان غير المعبر عن الشعب.
وعقب ذلك حدثت معركة سياسية عنيفة، حيث تصارع الرئيس الجديد مع المجلس العسكري حول من الأحق بالسلطة المطلقة؟. ووجه الرئيس ضربة قاضية، من خلال انقلاب عسكري ناعم ضد الجنرالات، ومن ثم منح لنفسه السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية. وقام بإعلانه الدستوري الأخير بتحييد السلطة القضائية ومنع أي مراجعة أو طعن علي قراراته السيادية. وأصبحت سلطات محمد مرسي الآن تفوق بكثير تلك التي اتخذها حسني مبارك في أوج ديكتاتوريته.
وفي الوقت ذاته ملأت جماعة الإخوان المسلمين، الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد بالإسلاميين، واحتجاجا على ذلك انسحب ممثلو القوي الليبرالية والأقليات والمجتمع المدني من الجمعية. وأخذت الجمعية منذ ذلك الحين لإصدار مسودة دستور تنتهك القواعد الأساسية لحرية الاعتقاد والرأي، وفشلت في إعادة النظر فيما يتعلق بالسلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس. كما قامت الجمعية في المقابل بممارسة الضغط لتمكين المؤسسات الدينية من تحدي القضاء.
ومن أجل ذلك فإننا الآن في ميدان التحرير مرة أخري، حيث يبدو الوضع غير مستقر: المصريون منقسمون بشكل مرير بين الإسلاميين وباقي المجتمع، والباب أصبح مفتوحا لتدخل الجيش ولثورة جديدة يقوم بها الفقراء وربما لحرب أهلية. وأصبح الخوف يسيطر الآن على غالبية المصريين الذين يرغبون في دولة ديمقراطية حقيقية وليس في دولة دينية.
ومن ناحية أخرى بدأ القضاة الإضراب عن العمل، والشباب الذين قادوا الثورة عازمون تماما: فهم لم يخاطروا ويضحوا بأشياء كثيرة – من بينها حياتهم- من أجل استبدال دولة دينية مستبدة بدولة علمانية ديكتاتورية. إن نضالهم كان من أجل استعادة حرية وكرامة الشعب المصري.
إن البلاد تتهددها الآن أربع قنابل برزت أثناء القيادة العسكرية للبلاد والآن جماعة الإخوان. لقد دخل اقتصادنا الآن في عملية سقوط حر، وبهذا المعدل الحالي، فقد نصل للإفلاس بعد ستة أشهر، خاصة إذ عطلت حالة عدم الاستقرار الجارية في البلاد حالياً القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي.
وتظل عملية فرض النظام والقانون في مصر عملية تتسم بالمراوغة ولذلك آثاره الخطيرة علي السياحة والاستثمار الأجنبي. كما تتحول شمال سيناء إلي ساحة حرب بسبب الجهاديين القادمين إليها من أفغانستان وأماكن أخري، والآن باتت البلاد في حالة من الاستقطاب الحاد والخطير بعد الانقسام حول مسودة الدستور النهائية.
و أتحددت أغلبية الأحزاب غير الإسلامية تحت جبهة الإنقاذ الوطني، التي نصبتني منسقاً لها. ومن المثير للسخرية الآن، أن الثوار الذين تخلصوا من مبارك يحظون بدعم بعض المنتمين لحزبه القديم (الحزب الوطني)، متحدين ضد المشروع الإسلامي الذي يريد الرئيس مرسي ومؤيدوه تطبيقه في البلاد.
إننا نمارس الضغط علي الرئيس مرسي للتراجع عن إعلانه الذي نال به سلطات هائلة، والذي أدانته الأمم المتحدة وعدة حكومات وجماعات دولية لحقوق الإنسان. نحن نرفض مسودة الدستور غير الشرعية، ونطالب الرئيس بعدم عرضها للاستفتاء عليها، ونطالب جماعة الإخوان المسلمين بأن يبادروا بالحوار مع كل الأطراف في مصر حول التحديات المفزعة التي تواجهها مصر، ومن اجل التوافق حول جمعية تأسيسية ممثلة للجميع تعبر عن الديمقراطية التي نريدها لمصر، وإلا فكأننا بذلك نبحر باتجاه مياه مجهولة.
وأضاف البرادعي " شهدت مصر منذ عامين انتفاضة كبرى. ولكن الأن وبشكل مثير للدهشة, يعتقد الرئيس مرسي هو وجماعته أنهم بجرات قلم ضئيلة يمكنهم أن يعيدونا مرة أخرى إلي حالة الغيبوبة السابقة. إن هذا لن يحدث وإذا استمروا في محاولاتهم فإنهم يغامرون بإطلاق موجة من العنف والفوضى سوف تدمر نسيج المجتمع المصري بأكمله وتقضي على الأخضر واليابس".
