أمرت المحكمة العامة السودانية، الخميس، شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين، بعد انقطاعها بكامل البلاد، عقب انقلاب الجيش الأخير.
جاء ذلك وفق قرار صادر عن المحكمة العامة بالعاصمة الخرطوم، نشره رئيس جمعية “حماية المستهلك”، ياسر ميرغني، عبر فيسبوك.
ووفق القرار، أمر قاضي المحكمة طارق عبد اللطيف محمد، شركات الاتصال بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين، إلى حين الفصل في دعوى التعويض عن الضرر”.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد، بحسب شهود عيان ومصادر محلية ودولية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
