أصدر حزب "مصر القوية" بالإسكندرية أمس (الأربعاء) بيانا طالب فيه رئيس الجمهورية بتعديل الإعلان الدستوري ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يكون ترشيحه من قبل مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية .
وطالب البيان الذي حصلت شبكة "رصد" الإخبارية وزارة الداخلية بالوقف الفوري لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق، بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان، كما دعا إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
يذكر أن عدد من أعضاء حزب مصر القوية بالإسكندرية شارك في الوقفة التي نظمها الحزب علي سلالم مكتبة الإسكندرية أمس،للتأكيد على المبادرة التي أطلقها الحزب للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
ورفع المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "لا لتحصين القرارات"، و"نعم لإعادة محاكمة القتلة"، و"نعم لإقالة النائب العام"، و" لا للقرارات الاستبدادية"، و"إقالة النائب العام وإعادة المحاكمة لقتلة شهداء ثورتنا"، و" ولا صلاحيات مطلقة لفرد ضد ثورتنا".
