عقدت مساء أمس(الاثنين) الجمعية العمومية لقضاة البحر الأحمر اجتماعها بمقر محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقررت تعليق العمل بالمحكمة لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري مع الاستمرار في العمل في القضايا الخاصة بالتجديد للمحبوسين.
وقد أكد قضاة البحر الأحمر أن الإعلان الدستوري فيه انتهاك واضح وتعدي صارخ على السلطة القضائية، مشيرين إلى أن تعليق العمل بالمحاكم هو الأسلوب الأمثل للرد على التعدي على السلطة القضائية، مضيفين أن تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن يتنافى مع عمل المحاكم مما يعني أن إصدار الإعلان الدستوري هو سابقة خطيرة تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ الدستورية.
