ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تغييرا مقترحا على المادة رقم 159 من مسودة الدستور ونصها كالتالي : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية: إنه بشأن حمل جنسية أخرى والطفل الذي ولد على أرض تعطي الجنسية بالميلاد ثم بعد بضعة أيام أو أشهر مع أبيه لمصر، وأنه لا ذنب لهذا الطفل سوى الاحتفاظ بالجنسية حين يبلغ رشده، وإذا تخلص من هذه الجنسية، ربما يولد على سفينة تحمل علما لإحدى البلدان، وهو لم يدخل هذه البلد، بل كان في الطريق من اسبانيا للمغرب في سفينة تحمل علم أمريكا مثلا ، في خلال هذه الساعة يكتسب جنسية أمريكا، كيف نحاسبه بأن أباه كان في رحلة سفر.
واقترح وضع عبارة " ألا يكون قد تجنس"، أي تكون له إرادة، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنبي فيما فعله أبي؟ ربما سافر ليعمل ليتعلم ليجاهد.
وأضاف الغرياني: إن لدينا أكثر من 8 ملايين مصري مخلص محب لوطنه، هذا العام فقط، في هذه الظروف العصيبة التي نلتمس فيها 4 مليارات من صندوق النقد الدولي ، أدخل هؤلاء المصريين المغتربين 14 مليار دولار إلى مصر، وتساءل متعجبا " كيف أن نعاقب هؤلاء الأبناء هكذا؟ هؤلاء الذين ساهموا في كافة الانتخابات والاستفتاءات.
واقترح الغرياني تعديل القوانين الخاصة بالجنسية لإنصاف هؤلاء الأطفال، فليس من أجل " جنسية واحدة " أحرم كل المغتربين.
وقال الدكتور فريد إسماعيل إن هذا التعديل لا يشمل رئيس الجمهورية بل يختص برئيس الوزراء والوزراء.
