أكد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن وزراء العدل العرب وافقوا على المقترح المصري بإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال العربية المنهوبة في الخارج ، موضحا أن هذا المقترح سيؤدى إلى استعادة الأموال العربية المنهوبة في الخارج.
وأوضح مكي أنه التقى اليوم نظيره الجزائري الذي حمل لمكي رسائل طيبة من حكومة الجزائر ومن رئيسها بأنه سيتم تعاون مطلق بين مصر والجزائر ليس في القضايا الخارجية فحسب بل في دعم الاقتصاد المصري وفتح السوق الجزائرية أمام الاستثمارات المصرية في كافة القطاعات.
وحول أهم التوصيات التي خرج بها الوزراء اليوم قال إنه من أهم التوصيات الموافقة على مقترح مصر بإنشاء محكمة عربية لرد الأموال بين الدول العربية ، مشيراً إلى أن هذا الطرح تقدمت به مصر ، وأكد أنه إذا تحقق هذا المشروع سيكون
بادرة خير لمصر وأن يرى النور في أسرع وقت ممكن وأن يصدق القادة العرب علي هذه الاتفاقية ، وسيكون هذا إنجازا ًعلى طريق عودة الأموال العربية المهربة في الخارج بإجراءات ميسرة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد اجتمع عصر اليوم (الاثنين) مع وزراء العدل العرب.
