اعتبرت فرنسا أن الإعلان الدستوري الصادر أمسالخميس عن الرئاسة المصرية "لا يبدو لنا أنه يسلك الاتجاه الصحيح".
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي
اليوم الجمعة، أن "الإعلان الدستوري، الذي أصدره أمس الرئيس محمد مرسي لا يبدولنا انه يتجه في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن باريس ستتشاور في هذا الموضوع مع الشركاء الأوربيين "كما سنتحدث أيضامع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي توحدنا منذ بداية الثورة وكذلك فيإطار العلاقات التي تربط بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر"، مشيرًا إلى الاجتماعالأخير بين الجانب الأوروبى ومصر والذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأوضح لاليو أنه منذ بداية الثورة ثورة 25 يناير، فإن باريس أيدت دون تحفظوفى جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو المالية، عملية التحولالسياسي الذي يلبي تطلعات الشعب المصري وبما يتفق مع الالتزامات التي قطعت منذثورة 25 يناير.
وشدد المتحدث الفرنسي على أن بلاده أكدت أن هذا التحول (الديمقراطي) ينبغي أنيؤدي إلى إقامة المؤسسات الديمقراطية، واحترام الحريات المدنية وسيادة القانون"وهذا هو الموقف الذي تبنته فرنسا مع مصر كما سائر بلدان الربيع العربي"، مضيفاأنه من بين المبادئ الأساسية التي تتضمنها دولة القانون يأتي استقلال السلطةالقضائية والذى يعد عنصرًا أساسيًا.
واختتم الدبلوماسي الفرنسي بقوله إنه في هذه البلدان، كمصر وليبيا وتونس وبعدعقود من الديكتاتورية، فإن التحول السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم في غضونبضعة أسابيع أو بضعة أشهر.
