حملت قوي سياسية ليبرالية ويسارية الرئيس، محمد مرسي المسؤولية الكاملة لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسؤولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه، علي حد قولهم.
وذكرت القوى السياسية – في بيان لهم اليوم(الأربعاء): "قامت قوات الداخلية، منذ الاثنين 19 نوفمبر وحتى اليوم، مرة أخرى، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والذين ذهبوا إلى شارع محمد محمود أمس الأول للمطالبة بالقصاص ومحاكمة قتلة ثوار أحداث محمد محمود في العام الماضي، وهي الأحداث التي كانت ترتب عليها استشهاد 70 شهيدة وشهيد وإصابة أكثر من 3200 مصرية ومصري، ونتج ذلك الاعتداء الغاشم والمستمر حتى الآن عن وفاة محمد جابر إكلينيكياً برصاص حي في المخ والعديد من المصابين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش".
وطالبوا بأن تكون هناك محاكمة قتلة الثوار ابتداء من 25 يناير وحتى الآن، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة المتخاذلة وغير عادلة، وإقالة وزير الداخلية ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزارة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقل، وإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزوري وهشام قنديل.
وأكدت القوى السياسية أنهم سوف يتكاتفون جميعاً يوم الجمعة القادم، مطالبين بما سلف ذكره في مسيرات ضخمة، ولن يهدأ لهم بال حتى يتم تحقيق تلك المطالب التي كان يجب أن تتحقق منذ تنحي المخلوع، .
ووقع على البيان كل من حركة المصري الحر ، اللجان الشعبية، و كاذبون ،ومصرين ، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، حملة حاكموهم ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب ، الاشتراكيون الثوريون ، حزب مصر الحرية ، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحملة لسة ماتحاكموش، بهية يا مصر، وحملة هنلاقيهم، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، و حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، و إتحاد شباب ماسبيرو، و حزب المصريين الأحرار، و ائتلاف ثوار مصر، وحملة وطن بلا تعذيب، و الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ، و مركز الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ، وبرلمان النساء، و مبادرة فؤادة واتش (watch) ، ومبادرة شفت تحرش، وتحالف من أجل مصر.
