نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، تقريرًا جديدًا تقول فيه إن السلطات المصرية تتجاهل أوامر الإفراج عن المعتقلين في سجونها، وتفتح الباب لتدويرهم وإعادة حبسهم احتياطيًا.
واتهمت المنظمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بـ«التواطئ» في هذه الجريمة، مؤكدة أن «التدوير» طريقة النظام لحبس معارضيه إلى أجل غير مسمى.
وضرب تقرير «رايتس ووتش» مثالًا على ذلك بحالة طبيب الأسنان «وليد شوقي»، حيث قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل «الانضمام إلى جماعة إرهابية» و«نشر أخبار كاذبة»، دون أن يواجه أي محاكمة فعلية.
وكشفت المنظمة الحقوقية إنه في 23 أغسطس، أمر قاضٍ بالإفراج المشروط عن «شوقي». وقد استغرق نقل السلطات له من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بُعد 14 كيلومترا فقط، 4 أيام. ثم نُقل مجددًا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في دكرنس شمال القاهرة، حيث محل إقامته المسجل.
وأشارت إلى أنه يتعين على المعتقلين وبشكل روتيني انتظار الموافقة الخارجة عن نطاق القانون من جهاز «الأمن الوطني» للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانًا أسبوعين. لكن شوقي لا يزال محتجزًا حتى اليوم.
وأكدت المنظمة أنه في 3 نوفمبر، أمر القضاة بالإفراج عن أكثر من 450 محتجزًا قضوا شهورًا أو سنوات في الحبس الاحتياطي، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل، مثل المدون «محمد أكسجين» والناشط في قضايا سيناء «أيمن الرتيل»، إلى قضايا جديدة قائمة. وقالت إنه من المحتمل أن مئات النشطاء والصحفيين عالقون في هذه الأبواب الدوارة للسجون.
