تراجع البرلمان الإيراني عن استجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد اليوم الأربعاء بعد أن قال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي: إن البرلمان يجب ألا يعمل لمصالح أعداء إيران.
وأراد خصوم أحمدي نجاد داخل مجلس الشورى «البرلمان» المؤلف من 290 عضوا غالبيتهم من المحافظين استجوابه بشأن الأزمة الاقتصادية التي يرجعونها إلى سوء إدارته أكثر مما يرجعونها إلى العقوبات الغربية ضد طهران؛ بسبب برنامجها النووي.
وأدت المشاكل الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الريال الإيراني وعمقت الانقسامات داخل النظام السياسي الإيراني.
وقال خامنئي – 73 عاما – الذي يملك سلطة مطلقة: "إلى هذه اللحظة كانت خطة استجواب الرئيس إيجابية في إطار حس المسئولية لدى البرلمان وتجاوب مسئولي الحكومة".
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عنه قوله: "لكن إذا تمادى هذا الأمر لأبعد من ذلك فسيكون هذا ما يريده الأعداء ولذلك أطلب من النواب المحترمين عدم الاستمرار به".
وكان 77 من نواب البرلمان قد طالبوا باستجواب أحمدي نجاد وكان من المتوقع أن تركز الأسئلة على تقلبات الريال وما وصفوه بالتصرف الخاطيء بشأن تخصيص أموال من العملة الصعبة لأغراض منها استيراد الآلاف من السيارات الأجنبية.
ونقلت وكالة مهر عن عوض حيدر بور المتحدث باسم المجموعة قوله: إن المتقدمين بطلب الاستجواب سحبوه بعد طلب خامنئي.
وفي جلسة استمرت ساعة أجاب الرئيس الإيراني – بنبرة تنم عن ثقة وجرأة في بعض الأحيان- على أسئلة بشأن سجله الاقتصادي وولائه لخامنئي. وقال مشرعون: إن أداءه أربكهم وأثار غضبهم.
وفي الأسابيع القليلة الماضية شن أحمدي نجاد هجوما مضادا على السلطتين القضائية والتشريعية كاشفا للعلن عن خلاف حاد مع الأخوين لاريجاني وهما علي لاريجاني – رئيس البرلمان – وصادق لاريجاني – رئيس السلطة القضائية -.
وقال أحمدي نجاد في خطاب أرسله إلى صادق لاريجاني نشر في أكتوبر: إن السلطة القضائية سجنت مستشاره الصحفي بشكل ظالم وأنها بذلك تصرفت خارج إطار الدستور الإيراني.
