تقدم محمد عبد القادر أحد الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية ونقيب الفلاحين إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، بمقترحات خاصة حول حقوق الفلاح في الدستور الجديد.
وأكد عبدالقادر – في تصريح له اليوم الثلاثاء – أنه في حال الاستجابة إلى هذه المطالب سيعاود نشاطه داخل الجمعية، وسيتراجع عن قرار الانسحاب.
وأوضح أن هذه المطالب تتضمن إنشاء مجلس قومي للفلاحين، وتعديل المادة (14) من مسودة الدستور ليكون على النحو التالي (تلتزم الدولة بتوفير الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين)، وذلك بدلا من النص المقتر ح الآن والذي ينص على أن (ينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية).
و تتضمن المطالب إضافة مادة، خاصة بالتعاونيات الزراعية بحيث تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعي بما يكفل حق الفلاح في الاستفادة من القانون، وتعديل وإضافة المادة (131) من مسودة الدستور بحيث تنص على دور الفلاحين والعمال والمؤهلات المتوسطة في مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب.
وتشمل المطالب إضافة نص للمادة (204) بحيث تنص على أن (تعطي الدولة حرية مطلقة لرئيس الجهاز الرقابي أو الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات، ويكون قادر على كشف فساد دون أن يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس)، إلى جانب التزام الدولة بضمان اجتماعي للفلاحين بحيث يتناسب بمعاش يكفي الأسرة بعد سن الـ60 وليس سن 65 أو في حالة المرض أو العجز.
كما تشمل المقترحات على الإبقاء على مادة 50% عمال وفلاحين بمجالس الشعب والشورى.
