قررت اليوم محكمة استئناف السويس برفض طلب الرد المقدم في قضية رد هيئة محكمة جنايات السويس والتي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس وتنظر قضية قتلة الثوار بالسويس وتغريم المدعين بالحق المدني مبلغ 3 آلاف جنية ومصادرة مبلغ الكفالة ومقداره 6 آلاف جنية .
وجاء ذلك بعد أن تقدم خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين بصحبة على الجنيدي، المتحدث الإعلامي باسم أهالي الشهداء والمصابين جميع المذكرات والشكاوى والبلاغات التى تقدموا بها للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزارة العدل والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق تتعلق بتزوير محاضر الجلسات الخاصة بقضية قتلت الشهداء ووجود أخطاء فنية وعدم إدراك ما كان يطلبه المحامون خلال جميع الجلسات.
ويذكر أن المدعو علي الجنيدي والد الشهيد إسلام -أحد شهداء السويس -هو الذي تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة في الجناية 770 لسنة 2011 جنايات السويس .
وكان علي الجنيدي قد طالب في مارس الماضي أثناء إحدى الجلسات بالتجمع الخامس، برد المحكمة لعدم تكافؤ الفرص بين أهالي الشهداء وأهالي المتهمين وأصرت المحكمة على سماع أقوال الشهود رغم عدم وجود بعض المتهمين.
والجدير بالذكر أن القضية متهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير.
