قالت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية: إن الانسحابات التي أعلنها بعض أعضاء الجمعية التأسيسية تعبر عن قيام تحالف "علماني وفدي كنسي" هدفه تقليص وجود الشريعة الإسلامية في الدستور القادم.
وأضافت الجماعة في بيان لها اليوم: إن هذا التحالف يسعى سعيا حثيثا لهدم الجمعية التأسيسية وتمهيد الأوضاع السياسية أمام المحكمة الدستورية العليا لإصدار أحكام بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى وإعادة العمل بالإعلان الدستوري المكمل مرة أخرى، وهو ما يعني إجهاضا للثورة وإدخالا للبلاد في حالة فراغ دستوري وإرباك دستوري".
وأكد البيان أن ما يقوم به هذا الحلف العلماني الوفدي الكنسي من تخيير الشعب بين الانسلاخ من شريعته أو إدخال البلاد في فتنة وفوضى لن يجدي نفعا في تمسك أغلبية الشعب المصري بضرورة تعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، على حد قوله.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أعضاء هذا الحلف العلماني الوفدي الكنسي أن يراجعوا مواقفهم بعيدا عن موقفهم العقائدي والأيدلوجي تجاه الشريعة الإسلامية خاصة أنهم لم يقدموا حتى الآن للرأي العام أي سبب موضوعي يبرر تلك الانسحابات.
وشدد البيان على ضرورة إكمال الجمعية التأسيسية عملها وفي حالة إصرار المنسحبين على موقفهم يتم تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلا منهم.
