قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن شركات خدمات التليفون المحمول الثلاث (فودافون، موبينيل، اتصالات) لم ترسل البيانات والمعلومات المطلوبة للمصلحة حتى الآن، لدراسة قانون فرض الضريبة على استهلاك المحمول، وأثره على الممول والخزانة العامة والمستهلك.
وطالب عمر، خلال اجتماعه اليوم مع الغرفة التجارية الأمريكية، الشركات الثلاثة بإرسال تلك البيانات والمعلومات لتقييم أثر الضريبة على الأطراف المختلفة.
وأضاف عمر أن هناك عروضًا من جانب شركات خدمات الهاتف المحمول للمستهلكين تصل إلى مليون دقيقة للعميل دون أن يحصل منها أية ضرائب.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، قال عمر إن قانون ضريبة القيمة المضافة ليس مستحدثا، ولكنه تطور طبيعي لقانون ضريبة المبيعات بعد أن تطور مسمى الضريبة من "ضريبة إنتاج" إلى "استهلاك" إلى "مبيعات"، وإن تطبيقه سيقضي على المشكلات التي تواجه الممولين، وسيضم مجموعة من الخدمات والسلع لم تكن تخضع من قبل للضرائب.
