أعدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مشروع مقترح لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح وتقدمت به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وفى تقرير لها عن التزام الشركات بالإفصاح المالى الفترة الماضية أكدت الجمعية أن الفترة المالية المنتهية فى الربع الثالث من العام الحالى 30 سبتمبر2012 عكست تحسنا كبيرا فى التزام الشركات بذلك.
وترى الجمعية فى تقريرها أن معدل إفصاح الشركات عن بياناتها المالية يعكس تحسنا فى التزام الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة .
وأشار التقرير إلى أن الإسراع بالإفصاح يساهم فى عدم استغلال المعلومات الداخلية وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشر كفاءة عدالة الحصول على المعلومات لمختلف شرائح المساهمين أو المستثمرين المحتملين.
ويوضح التقرير أن هناك تحسن نسبى فى نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار فى الأوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
ويؤكد على ارتفاع الشهية الاستثمارية للشركات خلال الفترة الماضية حيث بدأت بوادر لعمليات توسعات استثمارية و زيادة فى الطاقة الإنتاجية مع استمرار عمليات إعادة الهيكلة لبعض الشركات و نلحظ تحسنا فى الأداء التشغيلى للعديد من الشركات مع تحسن مؤشرات الرافعة المالية خلال الفترة .
وتعيد الجمعية عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح و التى تهدف إلى تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وتطالب الجمعية إدارة البورصة بان تصدر فى نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة .
ويوصى التقرير بضرورة قيام إدارة البورصة بتحديث موقعها الالكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الإرباح و كافة الإفصاحات و البيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة و أن مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة فى زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة و الدقيقة إلى جانب ضمان الدقة فى اتخاذ القرار الاستثمارى من جانب المتعاملين .
وتتوقع أن يحقق الالتزام فى الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفى نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح فى سوق المال .
وتؤكد الجمعية على أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد الإفصاح يستدعى وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية خاصة و أن معطيات الوضع الراهن تستدعى إيجاد بدائل أكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.
