أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم، سحب الأجانب نحو 21.6 مليار دولار من مصر، خلال شهري مارس وإبريل.
وأظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي، خروج نحو 21.6 مليار دولار من الأموال الأجنبيه في مصر خلال شهري إبريل ومارس، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ 6 سنوات.
ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم وتعتمد مصر على جذب الأموال الأجنبية الساخنة لشراء الديون الحكومية والمضاربة في البورصة بشكل كبير.
وكشفت البيانات الصادرة، اليوم الإثنين، عن تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لتبلغ 3.4 مليارات دولار بنهاية إبريل الماضي، مقابل 8.17 مليارات دولار نهاية مارس، بانخفاض قدره 5.13 مليارات دولار، ليكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد فقد نحو 21.6 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل.
ودفعت تلك الأزمة البنوك، لرفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير خلال الأيام الماضية بهدف جذب حائزي العملة الأميركية من خارج البنوك.
وارتفع سعر صرف الدولار ارتفاعا اليوم بنحو 4 قروش دفعة واحدة في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، ليسجل 15.86 جنيها للشراء و15.96 جنيها للبيع، فيما اقترب السعر في بنوك أخرى من مستوى 16 جنيها للشراء.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت الحكومة من الاقتراض، وطرحت سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي، بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا طارئا بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، ليبلغ نحو 37.037 مليار دولار، في نهاية إبريل الماضي.
