دعا البرلمان الأوروبي، الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وعادة ما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتقول إن المحاكمات التي يجريها قضاؤها تتم في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا، في تغريدة: «نجدد دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي».
واعتبرت، في تغريدة أخرى، أن «وفاة المخرج المصري شادي حبش ( 24 عاما) في سجن طرة خبر مأساوي».
وقبل أسبوع، أعلن معارضون مصريون وفاة حبش في محبسه، الجمعة الماضي، محملين سلطات السجون المسؤولية عن وفاته جراء الإهمال الطبي.
لكن النيابة العامة قالت في بيان، الثلاثاء، إن وفاة حبش «كانت جراء تسمّمه بالكحول وفقا لشهادة مرافقيه»، في تلميح إلى كونها انتحارا.
وفي مارس 2018، أوقفت السلطات المصرية المخرج الشاب على خلفية أغنية هاجمت السيسي.
ويثير توقيف الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني بمصر، انتقادات أوروبية وأمريكية، فيما تقول القاهرة إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.
كما تؤكد تطبق القانون على الجميع دون تمييز، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها.
«الأناضول»
