قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، بتقنية الفيديو كونفرانس، منح إجازة عيد العمال يوم السبت 2 مايو، بدلا من الجمعة.
ووافق المجلس على مشروع قرار السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق للأول من شوال عام 1441 هجرية.
وفي إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع السيسي بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الأولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي.
كما وافق على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الأولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أنه «يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلا على إحدى دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية»، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسري على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا محافظتي دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركات المُتخصصة، وذلك لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر طراز (D77 وD78) للجرارات طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار.
كما وافق على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.
يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
