أعلنت وزارة الخارجية في أول رد مصري على انقلاب حفتر الجديد، تمسُكها بالحل السياسي، مشيرة إلى أن إلى البحث عن حل سياسي لا يعني الدخول في مفاوضات حول مستقبل ليبيا مع التيارات المدعومة تركياً.

وأوضحت الخارجية في بيان لها «تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك».

وأشار البيان إلى أن «مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة»، مضيفة «وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي».

وأكدت الخارجية أن البحث عن حل سياسي «لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا».

وعبر البيان عن «تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

وفي 23 أبريل الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي لدعوته لإدارة البلاد.

فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها قواته غرب البلاد.

ورفضت الولايات المتحدة الأميركية، إعلان اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي للصخيرات.

وشددت على أنّ «التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب».

وحثت قوات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.

على طريقة السيسي..
حفتر يعلن قبوله "تفويضا" لإدارة #ليبيا.. هل انقلب الجنرال على رفاقه؟ pic.twitter.com/l3Gct62Uar

— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 28, 2020

وفي ديسمبر 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع قوات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.