أكد هاني هلال – أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل – أن 40% من سكان مصر هم من الأطفال ، لذا يجب الاهتمام بهم في هذا الدستور الجديد اهتماما كبيرا ، وإذا لم يخرج هذا الدستور مدافعا عن الأطفال فذنبهم في رقابنا ، مشيرا إلى أن عام 2012 شهد أعلى نسبة لانتهاكات الأطفال.
وأشار " هلال" إلى أن مسودة الدستور لا تحمل حق الطفل في التأمين الصحي ولا في العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن أن الدستور لم يحدد سن محدد لعمالة الأطفال ، مؤكدا أن المسودة الحالية تسمح بعمالة الأطفال.
جاء هذا في ندوة " حقوق الطفل والمرأة في الدستور المصري الجديد"، والذي عقدتها أمس ( الأربعاء) جمعية الحياة الأفضل بالتعاون مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل ندوة بعنوان ، وذلك بجمعية الشابات المسلمات .
وشارك في الندوة بعض من الشباب المستقلين وأعضاء الجمعيات الأهلية، و بعض الأحزاب السياسية ، وأدار الندوة الدكتور مجدي عبد الحميد ، عضو لجنة المشاركة الشعبية للدستور، و طارق عوض ، عضو الحزب المصري الديمقراطي .
ورفض الحاضرون مقترح مسودة الدستور المقدم من الجمعية التأسيسية لأنهم رأوا أن هذه المسودة لا تحمل حقوق الطفل الواجب توافرها .
