انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تجاهل مسودة الدستور الصادرة فى 8 نوفمبر الحالي المساءلة السياسية واستحالة تطبيقها جنائيا لرئيس الجمهورية على الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع بها.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة – في بيان اليوم (الخميس)- أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانه أساسية لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا.
وأضاف أن مسودة الدستور منحت رئيس الجمهورية حق وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بينما تشترك الحكومة مع الرئيس فقط كمعاون له في وضع السياسة العامة وعلى الرغم من ذلك فإن المسئولية السياسية تقع بكاملها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن طريق الاستجواب وسحب الثقة في البرلمان بينما رئيس الجمهورية الذي يضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذها منفردا غير مسئول سياسيا سواء كان أمام البرلمان أو الشعب .
وأكد كمال أن مساءلة الرئيس جنائيا أمر صعب تحقيقه طبقا للمادة (155) لان تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل وصدور قرار الاتهام يكون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهو الأمر الذي يستحيل تطبيقه إذا كان مجلس النواب من نفس الحزب المنتمى لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه طبقا لتلك المسودة فإن تشكيل أعضاء المحكمة الخاصة لرئيس الجمهورية يكون ممن عينهم الرئيس نفسه وهو منصوص عليه بالمادة (173) التي تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية" مما يوضح أن محاكمة الرئيس جنائيا أمر بعيد المنال مما يخل بالدولة القانونية وتطبيق المساءلة والمحاسبة لغياب المساءلة السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية.
