أكد خالد على -مدير المركز المصري للحقوق والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية- أن المركز المصري لحقوق الإنسان ألزم الحكومة بثلاثة طلبات بشأن قضية صندوق النقد الدولى
وأوضح علي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن الطلبات هي: تقديم الخطة الاقتصادية الوطنية التي قدمتها الحكومة، وإلزام الحكومة بتقديم محاضر الاجتماعات بينها وبين الصندوق، تقديم الشروط التي اشترطها البنك على الحكومة تحت أي مسمى توصيات أو إصلاحات.
جدير بالذكر أن خالد علي ومحامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاموا الدعوى القضائية رقم56810 لسنة 66 ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار.
وبحسب الصفحة الرسمية لموقع المركز المصري للحقوق فقد قرر القضاء الإداري تأجيل قضية المركز المصري للحقوق بشأن إفصاح الحكومة عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة ١٨ ديسمبر لرد الحكومة وتقديم مستندات.
