نشرت وكالة «رويترز»، تقريرا، قالت فيه إن عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق أحكم في السنوات الثلاث الأخيرة الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار، وأنشأ مجلسا تنظيميا جديدا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته.
وأسس السيسي في 2017 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على كل المنافذ الإخبارية والترفيهية، وتم تكليف لجنة الدراما بالمجلس بمراقبة جميع المسلسلات المعروضة في التلفزيون المصري. واختار السيسي بنفسه رئيس المجلس.
وأوضح التقرير الذي نشرته رويتز، اليوم الخميس، أن لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تصر على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مواضيع سياسة أومشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد، كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية.
ونقلت الوكالة عن المنتج جمال العدل، قوله، إنه كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها، لكنه عدل رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه العام الماضي وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري.
وتابع العدل: «أنا حسيت إن ده مناخ ما اقدرش اشتغل فيه، أنا مش باعمل حاجة غلط»، مضيفا أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، «عين واحدة، رؤية واحدة».
وأوضح التقرير أن عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية ومسؤولون تنفيذيون في القطاعات الإخبارية كشفوا في مقابلات كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد مبارك الذي حكم مصر بقبضة قوية إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.
وكشفت مصادر للمرة الأولى لرويترز تفاصيل كثيرة عن الوسائل الجديدة التي اتبعها السيسي لإحكام سيطرته، منها حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها.
وقالت، أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع.
وأشار التقرير إلى أنه منذ 2017 اشترت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية.
وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لرويترز، إن شركة المتحدة أسستها الدولة، وأوضحت الوكالة أنها توصلت إلى أن اثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة على صلات بجهاز المخابرات العامة كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة.
وعن حال العاملين في هذا المجال، قال ممثلون ينتقدون الحكومة إنهم يخشون القبض عليهم، كما قال عاملون في إنتاج المسلسلات إن أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصير مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي.
وأضاف التقرير، أن الفنان عمرو واكد، قال إن الأعمال الفنية تؤكد مدى اضمحلال صناعة الترفيه في مصر، مضيفا أنه أصبح مستهدفا بسبب تغريداته المؤيدة للديمقراطية.
وحسب التقرير، قال مخرج للأعمال السينمائية والتلفزيونية إنه يعتقد أن السيسي يحاول «السيطرة على الخطاب العام»، مضيفا أنه اضطر لتوقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم إدراج أي مشاهد في أعماله تنطوي على إساءة للشرطة، ومحذرا من أن مساعي السيسي قد تأتي بنتائج عكسية.
وأوضح التقرير أن سيطرة السيسي على الإعلام، تعد سمة أساسية لدى العديد من الحكومات الشمولية من الصين إلى روسيا، ومع ذلك فإن للتضييق الإعلامي في القاهرة أهميته بفعل تداعياته خارج البلاد. فمصر بسكانها المئة مليون ليست أكثر دول العالم العربي سكانا فحسب بل إنها موطن أكبر صناعة للسينما في المنطقة بفارق كبير.
وقال معدو المسلسلات والبرامج إن الرقابة أشد إزعاجا مما كانت في عهد حكم مبارك الشمولي، ففي السنوات العشر الأخيرة من حكمه أذيعت أعمال تناولت انتهاكات الشرطة والمثلية الجنسية، فيما قال منتجون إن الرقباء في عهد السيسي لا تصدر موافقتها على المسلسل إلا بعد مشاهدة المسلسل بالكامل سواء كان من 30 حلقة أو أكثر.
وأنشأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى المؤسسات الإخبارية عن كيفية تغطية الأحداث، وأوضحت رويترز أنها راجعت رسائل على المجموعتين حيث تسمى إحداهما «رؤساء التحرير» ويديرها جهاز المخابرات العامة، أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية.
وأوضح التقرير أنه عندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام بالقاهرة في أبريل الماضي كتب مسؤول بالمخابرات: «مش عاوز توسيع تغطية حادث مركز السرطان … تغطية محدودة».
وتدفقت الأوامر على واتساب أيضا في سبتمبر عندما دعا الفنان محمد على في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب إلى خروج الناس للشوارع للاحتجاج على حكم السيسي، جاء في رسالة على واتساب «رجاء عدم نشر أي تقارير إخبارية عن محمد علي».
وأوضحت رويترز أنها راجعت ما نشرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها متطابقة تقريبا.
