أكد المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن أزمة هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلي الهيئة بالمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية.
جاء ذلك عقب اجتماع الغرياني وأعضاء لجنة الصياغة بالمستشارين حاتم بجاتو وحسن بدراوي نائبي رئيس المحكمة الدستورية لمناقشة عدد من القضايا الخلافية بين الجمعية والمحكمة منها أن يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات، على أن يتم تحديد ضوابط الترشح من السن و الكفاءة.
وأشار خليفة إلى أن ممثلي الهيئة أوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة لهذه المرحلة، مضيفا أنهم شرحوا للغريانى تجربة فرنسا في تطبيق النيابة المدنية التي أدخلتها بتعديل الدستور فى 2008.
وذكر أن ممثلي الدستورية طالبوا بأن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة فى القانون وهو ما لاقى اعتراضا من أعضاء لجنة الصياغة الذين أصروا على وضعها فى الدستور.
ولفت خليفة إلى أن "الدستورية" أصرت على الرقابة اللاحقة على القوانين ، بينما تمسكت الجمعية بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.
وبدوره أكد أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة أن اللجنة استقرت على ان تكون الهيئة مستقلة ولن تتحول إلى نيابة مدنية ، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستظل كما هي في الدستور السابق.
وأوضح ماضي أنه ، حسب اتجاه التفاوض في لجنة الصياغة ، سينص على مادتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى فصل منفصل.
وعن منصب النائب العام قال إن جميع المناصب الموجودة فى الدستور ستكون محددة المدة مثلهم مثل رئيس الجمهورية، إلا أنه أوضح أن هذا لن يسري على شيخ الأزهر.
