أحالت النيابة العامة، السبت، الفنان ورجل الأعمال «محمد علي» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن «علي»، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، «تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب بسجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية».

وبدأت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد نظرت في الجنحة المباشرة المقامة ضد «علي» من شركة «ستايل للديكور»، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه.

وأقام الدعوى المحامي «سمير صبرى»، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.

وقال في صحيفة دعواه إن «المتهم أوهم الشركة (المجني عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017».

وأنهت الشركة كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل لمحمد علي، حسب الدعوى المقامة، والذي بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.

وقالت الشركة أن «علي» تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التي ادعى أنه يتعامل معها وبالكامل.

ولمع نجم «محمد علي» مع بدء حديثه عن «فضائح فساد» تورط فيها السيسي وجهات سيادية تابعة له، ضمن سلسلة من الفيديوهات قام «علي» بتوجيهها دوريا للمتابعين.

ونتج عن الحملة التي قام بها «علي» تظاهرات واسعة، في 20 سبتمبر 2019، كانت الأكبر منذ سنوات ضد حكم السيسي، سرعان ما عمت المدن المصرية والمحافظات كافة.

واعتقلت السلطات على خلفية التظاهرات ما يزيد على 4000 مواطن في أيام قليلة، بحسب منظمات حقوقية دولية ومحلية.