أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها .
وقال مكي فى حواره مع جريدة الأخبار الصادرة صباح اليوم انه سيتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة وبحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام للاستفادة برأيهم ،لأن أي قانون يجب أن يستلهم إرادة الناس، وأكد انه فور الانتهاء من المشروع سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره.
وأكد مكي أن القاضي غير الأمين لا يصلح قاضيا وكذلك الصحفي غير الصادق لا يصلح ، متسائلا :كيف يقوم من يميل للكذب والهوى بتشكيل وعي الأمة؟، مضيفا أن الشعب بدون وعي لا يمكن أن يصل للديمقراطية وعلي المجتمع الصحفي أن يحافظ علي القيم.
