أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة تأييدهم ومساندتهم لما تضمنته مسودة الدستور وفق ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم على إدراج النيابة المدنية ضمن الهيئات القضائية في مصر.
وأشار إلى أن مستشاري هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصري على أرض الوطن للحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة في ساحات المحاكم لسنوات طويلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم المستشار محمد محمود رئيس نادي هيئة قضايا الدولة والذي أكد على رفض كافة الضغوط التي تمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها ورفضه لكل محاولات البعض لأن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منه ما يشاء حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هي ولو على حساب الصالح العام.
وأوضح أن الشعب المصري له كامل الحق في تنظيم سلطات الدولة كيفما يشاء وعلى الوجه الذي يراه وأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو أو تتعالى عليه لأن الشعب هو مصدر السلطات وأن أي سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب.
يذكر أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، قد أعلن في وقت سابق رفضه مسودة الدستور الحالية، وهدد بأن القضاة لن يشاركوا في الإشراف على الاستفتاء في حال بقاء باب السلطة القضائية بوضعه الحالي في المسودة الحالية.
