عقد حزب الحرية والعدالة الواقع جغرافيًّا بقسم حلوان ثان ندوة بعنوان "اعرف دستورك" كأول فعاليات للتعريف بالدستور.
حضر الندوة النائب علي فتح الباب– زعيم الأغلبية بمجلس الشورى وعزه الجرف– عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بـ"لجنة مقومات الدولة" وعدد كبير من أهالي المنطقة والقيادات الشعبية والحزبية والتي ناقشوا خلالها أهم المواد المتعلقة بالدستور وهيكل الجمعية وطريقة عملها.
أشاد "فتح الباب" بالجهود المبذولة للانتهاء من الدستور، مشيرًا إلى الوطن يمر بلحظة فارقة يجب أن تتضافر فيها كل الجهود لإنجاز الدستور من أجل شعب مصر لتحقيق مطالب الثورة.
وقال: "إن لجنة نظام الحكم، أكدت على ضرورة الفصل بين السلطات، كالسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وتم تقليص صلاحيات الرئيس، حتى لا تصنع فرعون جديد، مراعيًا أن يكون نظام الحكم مختلط ليصبح الشعب بحق هو مصدر السلطات".
أكد "زعيم الأغلبية بمجلس الشورى" في كلمته على الاهتمام بالشريعة الإسلامية مقومات للفرد، موضحاً معني كلمة الشريعة تعنى تحقيق مصالح العباد والبلاد والحرية والعدالة والمساواة وتوفير المسكن الآمن والمأكل النظيف وهي أحد مقاصد الشريعة.
وأشار إلي الحدود كالعقوبات في القانون الجنائي وتكون بحالات محددة لا ينبغي أن تكون صورة الشريعة كما يصورها البعض على الحدود وفقط.
وأوضح "نائب حلوان"أن الخلاف الدائر في السلطة القضائية لا علاقة له بالجمعية التأسيسية من قريب أو بعيد مشيراً إلي الخلاف بين الهيئات القضائية بما يراعى الدستور ألا يكون للرئيس يد في اختياره الترشيح للهيئات القضائية أو مجالس إدارتها.
ومن جانبها، أكدت عزه الجرف عضو الجمعية التأسيسية أنه لا يصح أن نتحدث عن وضع المرأة في الدستور، مشيرة إلى المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن المصري.
كما شددت على ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهاء حالة الفراغ التشريعي حتى تستقيم مقومات الدولة ويقضي علي الفساد مستشري في مفاصل الدولة بأكملها، موضحاً احتياج الفرد إلى التعديل وليس للتعطيل .
وقالت "الجرف" :"أن أعضاء الجمعية لا يتقاضون رواتب على علمهم فهم متطوعون وأنهم استقبلوا الآلاف من الاقتراحات من خلال لجان الاستماع وهناك مشاريع كاملة من بعض الأحزاب والشخصيات قدمت لهم وأن هناك دعم فني لجميع جلسات الجمعية مسجل وقائعها بالصوت والصورة ولا يصح أن ما نتفق عليه بالنهار يضرب به عرض الحائط على شاشات الفضائيات."
وأضافت أن هناك تشويه ممنهج في الإعلام وقالت :" أننا لا نصنع دستورا بمفردنا وحدنا ولكن بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية التأسيسية ".
وكشفت عن أسباب الصراع الدائر حول مواد المرأة وحريتها وقالت:" أن المواثيق التي وقعتها مصر في الفترة السابقة هي التي تخص الأسرة طبقاً للنظام الغربي وهم يريدون أن تكون هذه الاتفاقيات في الدستور لضمان حقوقها.
وضربت مثالاً باتفاقية "سيداو" التي تقوم على الأسرة بالمشاركة بلا قوامة من الرجل وعدم وجود ولاية للزواج وحق المساواة في الميراث وتعدد الزوجات والأزواج وإلغاء عدة المتوفى عنها زوجها
