صرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، «خالد النشار»، أن الهيئة تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن «التأمين الموحد»، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته والتصويت على إقراره.
وقال «النشار» إن القانون عبارة عن «وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة على فترات محددة من الطلاق».
وأضاف أنه يتضمن أيضا فرض «تأمين إجباري على مخاطر الطلاق» عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القِران.
وتابع أن «التعديلات ستشمل المطلقات فى المجتمع لأننا نتابع أزمة المطلقات ونريد وضعها في منطقة حماية لتعيش حياة كريمة».
وأوضح أن «الطلاق يأخذ وقتاً طويلاً حتى تحصل المطلقة على حقوقها، وفى ذلك الوقت تحتاج أموالاً لكي تعيش منها وتدبر أمورها، مشيراً إلى أن وثيقة تأمين الطلاق ستوفر لها المال للمعيشة حتى الحصول على حقوقها».
وكشف «عبدالمعطي» أن «الوثيقة تصرف للمطلقة بمجرد وقوع الطلاق، ولا تنتظر حتى الحصول على حكم قضائى كي تأخذ أموال الوثيقة، مشيراً إلى أن الوثيقة ستكون عبارة عن صندوق مالي تصرف منه المطلقة دون الانتظار حتى لحكم قضائى» مشيرا أن المبلغ سيتم تحديده من قبل الخبراء.
ومن المتوقع أن يناقش «مجلس النواب» مشروع القانون في دورة انعقاده الأخيرة بأكتوبر المقبل.
وتعيش مصر أزمة بخصوص التفكك الأسري، إذ بلغت نسبة الطلاق 10 من بين كل 1000، كما وصلت حالات الطلاق بسبب العنف الأسري نحو 45%، وتراجعت نسبة الزواج بين الشباب بنحو 27%.
