أعلنت ملكة بريطانيا، «إليزابيث الثانية»، الأربعاء، تعليق جلسات مجلس العموم البريطاني لمدة 5 أسابيع، موافقةً على طلبٍ من الحكومة برئاسة «بوريس جونسون».
وكان «جونسون» قد طلب من الملكة، في وقت سابق من اليوم نفسه، السماح بتعليق جلسات المجلس لمدة 5 أسابيع، بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر حتى 14 أكتوبر.
ولاقى القرار معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة، وقالوا إن ذلك يعني أنه لن يبقى لأعضاء مجلس العموم، الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في 31 أكتوبر المقبل.
وقالت «بي بي سي» نقلا عن «جونسون» رده على مخاوف النواب مؤكدا أنهم سيكون لديهم «متسع من الوقت» لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس مجلس العموم، «جون بيركو»، إن القرار عبارة عن «انتهاك للقيم الدستورية»، وأضاف: أن «الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان، هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد».
فيما أعرب «جيريمي كوربين»، زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، أنه «صُعق إزاء تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها «الرعناء» لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».
وقال «توم واتسون»، نائب زعيم حزب العمال: «هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا».
وغرد «توم بريك»، المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي، عبر تويتر قائلا إن «أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد».
من جهته، أشاد «ترامب» بقرار «جونسون» عبر تغريدة له على تويتر قائلا: «بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة. سيكون من الصعب جدا لزعيم المعارضة العمالية طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون».
ويشهد الشارع البريطاني انقساما حادا حول هذه الأزمة، إذ تتمسك الحكومة برغبتها في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بينما تواجهه المعارضة العمالية في البرلمان والمعارضة الشعبية في الشوارع بالرفض.
