قال الكاتب الصحفي حسن القباني -مدير تحرير موقع الدولة الإخباري ومنسق حملة معاً لمحاسبة النائب العام-: إن الحملة ستتقدم ظهر اليوم (الخميس) ببلاغ ضد المستشار عبد المجيد محمود للمجلس الأعلى للقضاء والدكتور أحمد مكي -وزير العدل- للتحقيق في 15 بندا يحملون اتهامات واضحة، والمطالبة بوقف النائب العام عن العمل مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات.
وقال القباني -خلال مشاركته ببرنامج "محطة مصر" مع الإعلامي معتز مطر على قناة مصر 25 الفضائية- مساء أمس: "إن الحملة مكونة من عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام، وعضو مؤسس في ائتلاف الثورة لاستقلال القضاء وهدفها إقرار القانون من خلال محاسبة النائب العام على أساس من القانون".
وأضاف أنه لا يوجد أحد فى مصر فوق القانون خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهناك الكثير من الحقائق الواضحة وضوح الشمس والتى تدين المستشار عبد المجيد محمود، لافتا إلى استشهاد الكثير من المصريين داخل السجون المصرية خلال فترة تولى النائب العام منصبه، والذى يعطيه الحق فى التفتيش على السجون.
وقال القباني: إن "النائب العام ليس رسولا ولا نبيا مرسلا من السماء، وسنعمل على استقلال القضاء"، مستنكرا بقاء النائب العام فى منصبه حتى الآن بعد سقوط نظام مبارك الذى عينه رغم ان رحيله مطلبا ثوريا.
وأضاف أن هناك العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد كل من إبراهيم سليمان وممدوح مرعي وأحمد عز، تم حفظها، فضلا عن بلاغ آخر من المستشار نهى الزينى لم يحقق فيه وتم حفظه.
وأوضح القباني أن النائب العام السابق تم تغييره عن طريق تغيير مهامه، وأن بلاغات ضد القضاة المشرفين على انتخابات 2005 و 2010 لم يحقق فيها حتى الآن، وهو الأمر المعادى للثورة التى قامت من أجل إقامة دولة العدل.
وأتبع: "هناك بلاغ مقدم من عدد من المنظمات الحقوقية حمل رقم 1240 لسنة 2011، بتاريخ 26 يناير من العام نفسه، ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وكل القيادات الأمنية، وهو البلاغ الذى لاقى مصير سابقيه".
وأشار الكاتب الصحفي حسن القباني إلى أن هناك بلاغات أخرى ضد أعضاء بالمجلس العسكري السابق على رأسهم اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وهى التى تم حفظها وعدم التحقيق فيها هى الأخرى.
