أكد الوزير المفوض عمرو رشدي -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- أن سفارات وقنصليات مصر فى الخارج لا تمتلك الصلاحية القانونية أو الموارد المالية اللازمة لسداد نفقات علاج المواطنين المصريين أو دراستهم أو إقامتهم فى الخارج.
جاءت تلك التصريحات إثر تهديد عدد من المواطنين المصريين بالاعتصام داخل السفارة المصرية فى الأردن وقطع الطرق المحيطة بالسفارة ما لم تقم بسداد ما يعادل نحو 100 ألف جنيه هى نفقات علاج مواطن مصرى فى إحدى مستشفيات عمان وإعادته إلى مصر.
وأضاف رشدي أن المتحصلات القنصلية التي تتقاضاها السفارات والقنصليات المصرية تحددها الجهات المصرية المختصة وتؤول إلى خزينة الدولة، مشيرا الى أنه لا يملك أى من مسئولى وزارة الخارجية استخدامها فى غير البنود المحددة بالقانون وإلا وقع تصرفه هذا تحت طائلة قانون العقوبات المصرى، وقد قامت السفارة بالفعل بمخاطبة الجهات المصرية المختصة للعمل على حل الموقف.
وأهاب المتحدث باسم الخارجية بالمواطنين المصريين فى الأردن الالتزام بالقوانين المحلية وتفادى الصدام مع سلطات الأمن، التى لن تقف مكتوفة الأيدى مع محاولات قطع الطرق العامة أو الإخلال بالأمن.
