تظاهر الآلاف من المحتجين في عدد من مدن الجزائر  اليوم الجمعة للأسبوع السابع على التوالي، في أول مظاهرة حاشدة بعد رحيل بوتفليقة.

وبحسب وكالة رويترز طالب آلاف المحتجين بإبعاد الهيكل السياسي بالكامل من الحزب الحاكم وضباط الجيش ورجال الأعمال والنقابات العمالية وقدامي المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا التي دامت من عام 1954 إلى عام 1962.

وقال أحمد بديلي الذي يعمل في مجال التعليم “نريد اجتثاث رموز النظام”، وقال نور الدين ديمي (52 عاما) وهو موظف ببنك حكومي “نريد تغييرا جذريا. لا داعي للحلول المؤقتة”.

وكان مدير المخابرات اللواء متقاعد عثمان طرطاق حليفا وثيقا لبوتفليقة تمت إقالته، وقال الجيش إنه يتحرك من أجل المصلحة الوطنية بعد مظاهرات على مدى أسابيع ضد الحكومة.

وبثت قناة النهار التلفزيونية الخاصة خبر إقالة طرطاق وقالت إن منصبه الذي يتبع الرئاسة حاليا سيعود ليصبح تحت إِشراف وزارة الدفاع، ولم يتم الإعلان عن بديل لطرطاق.

وتدير حكومة تصريف أعمال أمور البلاد الآن ومن غير المرجح أن تهدئ الغضب في الشوارع.وستبقى هذه الحكومة حتى إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر. ولم يظهر خليفة واضح لبوتفليقة.

ويوم الثلاثاء السابق جدد الجيش الجزائري، مطالبته بإعلان خلو منصب الرئيس، وتنحي عبدالعزيز بوتفليقة فورا، وذلك في ختام اجتماع حضره كبار القادة العسكريين وقادة النواحي العسكرية، رافضا “محاولات المماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.

وقال رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إنه لا مجال للمزيد من تضییع الوقت، وإنه يجبالتطبیق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعیل المواد 7 و8 و102، وآلية تضمن إعلانحالة خلو منصب رئيس الجمهورية.

وطالب بيان القوات المسلحة الجزائرية، بالإسراع في تنفيذ المسار الذي يضمن تسییر شؤون الدولة في إطار الشرعیة الدستورية.

وجاء هذا البيان بعد بيان سابق صدر عن رئاسة الجمهورية وتعهد فيه الرئيس بوتفليقة بالتخلي عن منصبه قبل نهاية مدته الحالية.

وقال بيان الجيش ردا على ذلك إن البيان المنسوب لرئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.

وأكد أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، والحفاظ  على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء الماضي، أن بوتفليقة «أخطر رسميًا رئيس المجلس (المحكمة) الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية»، وهو ما يعني قانونيًا أنه أودع استقالته رسميًا.

وجاءت هذه الخطوة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، التي تنص على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة».

أعلنت سلطات الجزائر اليوم الأحد منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية شهر مارس، بعد تردد أنباء عن هروب مسؤولين ورجال أعمال خوفا من سقوط النظام و اعتقال رجل الأعمال علي حداد.