أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران المحامى ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والدكتور خالد حفي المحامى ومدير مركز الباحثين القانونيين ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية السابق والسيد عصمت الراجحى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية "سنتامين " وسامح فهمي وزير البترول السابق إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق وذلك لاتهامهم بنهب ثروات مصر والاستيلاء على الذهب المستخرج من منجمى العلاقى والسكري
كانا قد ذكرا الشاكيان في بلاغهما الذي حمل رقم 3983لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن النظام السابق بشرنا برخاء كبير يبدأ من عام 2010 على أقصى تقدير عقب توقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزير البترول عقدا مع الشركة الاسترالية لاستخراج الذهب من وادي العلاقى والسكري عام 2005 .
كما صرح وزير البترول "سامح فهمي "بأنه سوف يبدأ استخراج أول سبيكة ذهب مصرية في أواخر عام 2006 ثم يبدأ المنجم في إخراج 80طن من الذهب سنويا باحتياطي ذهب يصل إلى 120 مليار أوقية ذهب وهذا كما تم بالفعل إلا أن المشكو في حقه الثالث استولى على ما تم استخراجه ومازال السرقة لذهب السكري قائمة حتى بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكري وان كل ذلك كان يتم تحت سمع وبصر الرئيس المخلوع .
وطالبا في نهاية بلاغهم سرعة التحقيق مع المشكو في حقهم ووقف أنشطة استخراج الذهب الخاص بشركة "سنتامين " من منجم السكري وسرعة تدخل الجهات الإدارية واتخاذ الإجراءات لمعالجة أوجه القصور والعوار التي شابت هذا التعاقد والعمل على ضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمليات استخراج الذهب .
