انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات.
وقال الدكتور يونس مخيون -عضو بالجمعية- إن إعادة مناقشة المواد الخاصة بباب المقومات الأساسية للدولة لم تشهد أي خلافات، مشيرًا إلى إحداث تغييرات طفيفة في صياغة بعض المواد.
وأكد أنه تم التوافق نهائيًا على المادة الثانية والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وإضافة مادة جديدة 219 تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".
وأشار مخيون إلى أن هاتين المادتين حظيت على موافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، لافتًا إلى أن اجتماع هذه القوى مساء اليوم لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
