على مدار سنوات الانقلاب العسكري، برزت في مصر سطوة لواءات الجيش والشرطة في إدارة كافة القطاعات المدنية، إذ تصل نسبة سيطرتهم في إدارة المحليات 75%، علاوة على السيطرة شبه الكاملة لحركة المحافظين الأخيرة.

وفجرت هيئة الرقابة الإدارية قضايا كثيرة تتعلق بفساد المحليات، من بينها تلقي روؤساء بعض الأحياء رشاوي لتقديم تسهيلات بحكم وظيفتهم، آخرهم رئيس حي مصر القديمة، الذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه خلال تقاضيه مبلغ مليون جنيها كرشوة مالية.

نرصد لكم في هذا التقرير أبرز الحالات التي أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية في قضايا رشوة لرؤساء أحياء، التي تصل لـ 10 حالات بينهم 5 لواءات.

مؤخراً، القت قوات الأمن القبض على اللواء محمد زين العابدين رئيس حي مصر القديمة، وكان لواء سابق بالجيش، وذلك بتهمة تلقي مليون جنيه رشوة من وسيط، نظير توقيفه قرار إزالة مبنى كامل جديد في الحي مخالف للمواصفات.

في أكتوبر 2018، تم القبض على اللواء عبدالرحمن منصور، رئيس حي غرب الأسكندرية، داخل مقر الحي، بعد شهر واحد من تعيينه، إثر تلقيه رشوة مالية من أحد المقاولين بقيمة 30 ألف جنيها؛ لتمرير مخالفات جسيمة في البناء يعاقب عليها القانون.

وفي أغسطس 2018، ألقت قوات الأمن القبض على اللواء السابق بالجيش إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، متلبسا في مكتبه خلال تقاضيه مبلغ مالي كرشوة، مقابل التفاوض مع إحدى شركات البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال عقاراتها المخالفة في البناء، وتم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.

في يونيو 2018 ، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللواء نادر السعيد رئيس حي الدقي، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء الذي يعمل فى مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضى رئيس الحى رشوة بقدر 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار، مقابل عدم إزالة العقار نتيجة وجود مخالفات فيه، وتم حبسهم المتهمين على ذمة التحقيقات.

في ديسمبر 2017، أمرت النيابة بإجراء تحقيق مع رئيس حي أول أكتوبر، وموظف بتهمة الحصول على رشوة من صاحب عقار، بعد أن كشفت التحريات عن طلبهم للرشوة من مالك العقار للتغاضي عن تحرير مخالفات بناء العقار خاصته، وذلك عقب تقديم بلاغًا من صاحب العقار لمأمور قسم أول أكتوبر، يتهم فيه رئيس حي أول أكتوبر وموظف بالحي بطلب رشوة مقابل عدم تحرير مخالفة بناء ضده.

في أواخر نوفمبر 2017، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى الموسكي، متلبسا خلال تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من أحد تجار الملابس في منطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاطه، وذلك بعد توافر معلومات للهيئة عن الواقعة قبل حدوثها.

وفى نوفمبر 2017 ، تم القبض على رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب بعد حصوله على مبلغ 200 ألف جنيه فى مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه.

في يونيو 2017، تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي التجمع الخامس، في أثناء تقاضيه رشوة من اثنين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم.

في مايو من عام 2016 تلقى رئيس حي روض الفرج 20 ألف جنيه كرشوة من أحد المقاولين، مقبل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه، وقد ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بالجريمة.

في فبراير عام 2015، قبضت الرقابة الإدارية على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول.

وفي مايو الماضي، تم القبض على لواء الجيش السابق علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين في أثناء تقاضيه الرشوة.