أشارت بعض التقارير الصحفية عن احتمالية عدم إتمام صفقة أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، بين السعودية وشركة أميركية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، الأربعاء، أن الصفقة الموقعة بين الطرفين، تنص على تزويد شركة «لوكهيد مارتن»، أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، السعودية بنظام «ثاد» الدفاعي المضاد للصواريخ.
وتتوقع «بلومبيرغ»، إن صفقة “لوكهيد مارتن» هى الأكثر عرضة لمطالب الكونجرس المتزايدة بالتوقف عن توفير السلاح للمملكة.
ووقع ترامب في يناير2017، مع السعودية صفقة أسلحة قيمتها نحو 110 مليارات دولار.
وأعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلادها توقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى كشف ملابسات مقتل خاشقجي.
وعلى العكس، فقد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، توضيح موقف بلاده ممتنعا عن الإجابة على أسئلة بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، رغم دعوة ألمانيا لدول الاتحاد الأوروبي تعليق بيع الأسلحة إلى الرياض.
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء «شجار وتشابك بالأيدي»، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن «فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم».
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
والثلاثاء، أكد أردوغان وجود «أدلة قوية» لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي «عملية مدبر لها وليست صدفة»، وأن «إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي».
