أمر النائب العام عبد المجيد محمود باستعجال تحريات قصر الرئاسة حول تسجيل المكالمات والمقابلات داخل ديوان الرئاسة.
كان النائب العام قد طلب من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون أذن قضائي. جاء ذلك خلال بيان صادر عن النائب العام.
وأكد المستشار عادل السعيد -رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة- أنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية عن تلك التسجيلات.
كان الدكتور عصام العريان، من هيئة مستشاري الرئيس، قد أكد أن المكالمات التي أجراها النائب العام مع مؤسسة الرئاسة تم تسجيلها، وإن اللي يخاف من التسجيل يبقى عند حاجة عايز يخفيها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون يحمى حرمة الحياة الخاصة.
