فشلت القوي السياسية الممثلة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في التوافق علي نص نهائي للمادة (68) والتي تنص علي مساواة الرجل بالمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ، بعد تمسك كل طرف بمقترحاته بشأن المادة .
وقال الدكتور يونس مخيون- عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- ناقشنا 3 أطروحات لحل إشكالية المادة "68" أولها أن تظل المادة كما هي على وضعها في دستور 1971 مع إلحاق مادة أخرى بها تتوسع في تحديد حقوق المرأة وهى المادة الموجودة فعلياً داخل المسودة في باب الحقوق والحريات".
أما الطرح الثاني، فهو إلغاء نص المادة كاملا من الدستور، وهو الأمر الذي رفضه أغلب ممثلي القوى السياسية إسلامية ومدنية على اعتبار أن نص المادة من المكتسبات الاجتماعية التي تضمن حقوق للمرأة حال تفعيلها.
أما المقترح الثالث فهو "المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة في المواريث والأحكام الشخصية فقط"، وهو ما رفضه ممثلو التيار الإسلامي بالإجماع، الإخوان المسلمون والسلفيون على حد سواء، الذين رأوا أن أحكام الشريعة أوسع من المحددات "المواريث والأحوال الشخصية".
بدورة قال عمرو عبد الهادي- عضو الجمعية التأسيسية- إن ممثلي التيار السلفي لا توجد لديهم أي مشكلة في كافة المقترحات المقدمة بشأن المادة الخاصة بالمرأة، وأن الصراع بشأن المادة ينحصر بين ممثلي التيار المدني والإخوان ، مشيرا إلى أن هناك محاولات مستمرة للتوافق بشأن المواد الخاصة بمساواة المرأة.
