قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الخميس إن رصيد الأجانب في الأذون والسندات مع نهاية يوليو، بلغ 17.1 مليار دولار، وذلك منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو 2018.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
كان وزير المالية قد صرح في مايو الماضي، إن الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات، وأنه سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة،
