استنكر 54 حزبا وحركة سياسية اليوم ما وصفوه بـ«الدعوات غير المسئولة» على بعض المواقع الإليكترونية والقنوات التليفزيونية للقيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للضغط على النائب العام المستشارعبد المجيد محمود لتقديم استقالته، مشيرين إلى أن ذلك يشكل مساسا بالسلطة القضائية وإهدارا لاستقلال القضاء.
وأعلنوا تضامنهم الكامل مع نادي قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مؤكدين تمسكهم بنصوص قانون السلطة القضائية التي جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها.
وقد شارك في إصدار هذا البيان 54 حزبا وحركة سياسية، يأتي في مقدمتهم «حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب التجمع الوحدوي التقدمي، والحزب العربي الناصري، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومي، وحزب مصر العربي الاشتراكي، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفي، وحزب السلام الاجتماعي، وحزب مصر المستقبل».
كما شارك «حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب الأحرار، وحزب العدل والمساواة،وحزب الأمة، وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب مصر2000، وحزب مصر الحديثة»، بالإضافة إلى عدد من الحركات الثورية والسياسيةوالشبابية.
