بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تطبيق قانون الإفلاس ، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي بهدف التسوية وإعادة التنظيم المالي والتصفية للشركات المعرضة للإفلاس والمتعثرة في المملكة ، بالإضافة إلى التصفية الإدارية.

وبحسب قناة العربية كان مقرراً تطبيقه في الثامن عشر من أغسطس التاريخ الذي صادف عطلة عيد الأضحى مما تم تأجيله لبعد العيد.

ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، بجانب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق على نظام الإفلاس بداية هذا العام،وهو مؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس.