أوضح " محمد سالم" الباحث بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إلى وجود العديد من الإشكاليات التي تعتري النصوص مسودة الدستور، من حيث تقييد الحقوق والحريات على مستويات مختلفة وتحديدا المواد المتعلقة بالمرأة، ويتركز الخلاف في الأساس حول المادة 36 من الدستور.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها مركز ابن خلدون مساء أمس، الثلاثاء، لمناقشة المسودة الأولية للدستور، بحضور محمد سالم بالمركز وأدار الحوار على حسام الدين.
وطالب" سالم" منظمات المجتمع المدني بعدم تجاهل مشروع الدستور الذي أعدته التأسيسية، مشيرًا إلى إن واجبها هو إخضاع هذا المشروع لحوار مجتمعي موضوعي يبين ما به من أوجه قوة وأوجه قصور، ومن ثم يسهم في توعية المصريين والمصريات وتهيئهم للتناول الدقيق للقضايا الأساسية التي يتضمنها مشروع الدستور-على حد قوله.
ولفت"سالم"إلى أن المادة المتعلقة بإعلان الرئيس حالة الطوارئ تعطى الرئيس حق إعلانها وموافقة البرلمان لاحقة، أما في بعض النظم الرئاسية فالموافقة تكون مسبقة للبرلمان، كما تسمح المادة 136 بترشح مزدوجيالجنسية لخوض انتخابات الرئاسة، وهذا ما يتنافى مع روح أحكام الإدارية العليا والدستورية العليا،.
و تنص تلك المادة 36 على: "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً".
