طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رئيس الجمهورية «محمد مرسي» بوضع دستور مؤقت للبلاد لمدة انتقالية لا تتجاوز عشر سنوات لإنهاء حالة الجدال والخلافات, التي تشهدها مصر في الوقت الراهن بسبب الوضع القانوني الشائك للجمعية التأسيسية الثانية للدستور.
كما دعت المؤسسة الرئيس الاهتمام خلال الوقت الحالي بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية, وتحقيق أهداف ثورة يناير في الحرية واحترام الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي يحتاجها الشعب وخرج من أجلها لتحقيق ثورته.
