هدّد الأطباء بجمع 20 ألف استقالة أثناء الجمعية العمومية الطارئة يوم 22 يونيو الجاري؛ ردًا على تجاهل الحكومة لتلبية مطالبهم، ومن أهمها توفير الحماية للأطباء أثناء تأدية عملهم؛ بعد الاعتداءات على عدد منهم مؤخرًا، واتخاذ إجراءات لإيقاف «التعسف المتكرر ضد الأطباء والتربص بهم».
وكانت آخر هذه القضايا الحكم بحبس الطبيب محمد حسن سنة والعزل من الوظيفة وغرامة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ؛ بزعم تعطيل عمل النيابة، عقب اتّهام وكيل بنيابة العاشر من رمضان (محافظة الشرقية) له بالاعتداء عليه لفظيًّا، وحرّر محضرًا ضده؛ وعلى إثره قررت النيابة حبس الطبيب أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم الإفراج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه. ثم أحيل إلى جلسة عاجلة في 2 مايو الجاري، وبعدها جلسة 9 مايو التي نطق فيها بالحكم. سبق هذه الأزمة اعتداء ستة أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية في 2016، وانتهت في يناير 2017 بحبس أميني شرطة لمدة ستة أشهر.
كما يطالب الأطباء بالتزام السلطات التنفيذية بتفعيل قوانين الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة رفع بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاعهم ومنحهم حقوقهم العادلة؛ تنفيذًا للدستور.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعًا غدًا السبت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 22 يونيو.
دعوة للتكاتف
بدوره، ناشد الدكتور حسين خيري الأطباء بحضور الجمعية و«التكاتف يدًا واحدة مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول لمشاكل المهنة والأطباء عبر وسائل وأطر قانونية تقرها أغلبية الحضور ويلتزم الجميع بتنفيذها».
كما أعلن عضو مجلس نقابة الأطباء المستقيل قبل أيام «إيهاب الطاهر» أنّه سيكون أوّل الموقعين على «الاستقالة المسببة» بمناسبة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للأطباء في 22 يونيو الجاري، في حال عدم استجابة السلطات للمطالب المشروعة التي تخص الأطباء ومهنة الطب.
وفي منشور له على «فيس بوك»، ذكر «إيهاب» أنّه نظرا لطلب العديد من الأطباء إعداد نموذج للاستقالات الجماعية المسببة، باعتبارها اختيارًا مطروحًا، مضيفًا أنّه أُعد نموذج موحد وعرض على المستشار القانوني للنقابة، الذي أجرى تعديلات قانونية على صياغته، وسيُعرض في اجتماع مجلس النقابة لإقرار صياغته النهائية، ليكون جاهزا للتوقيع عليه في حالة إقراره بالجمعية العمومية.
عشرون ألف استقالة
وبيّن «إيهاب» أنه في حالة إقرار هذه الخطوة بالجمعية العمومية فستُجمع الاستقالات عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولن تُقدّم إلا بعد وصول عددها إلى رقم مؤثر تحدده الجمعية العمومية (20 ألف استقالة مثلًا).
وأوضح، عبر مجموعة «أطباء بلا حقوق» على «فيس بوك»، مقترح نص الاستقالة؛ وستكون موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وفي بيان لها الشهر الماضي، ذكرت وكيلة النقابة العامة للأطباء، الدكتورة منى مينا، أنّ «مسلسل الاعتداء على الأطباء أصبح يوميًا»، فـ«أكثر من 15 اعتداء وقع خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بخلاف الحالات التي تنتهي بالصلح في حينه ولا تتبلغ النقابة به».
وأكّدت أن الأطباء وطواقم التمريض في مستشفيات مصر يتعرضون لاعتداءات من خارجين عن القانون وبلطجية أثناء تأدية عملهم، في محاولة فرض طلبات مرفوضة، وأضافت أنّ النقابة خاطبت وزارتي الصحة والداخلية بضرورة إيجاد حل للأزمة، ومحاولة تأمين المستشفيات بما يليق بطواقمها الذين يخدمون للمجتمع؛ ولكنها لم تتلق أي رد من الجهات المسؤولة.
