أعلنت 27 حركة وحزبًا سياسيًّا بمصر، أغلبها ذات مرجعية إسلامية، اليوم، تأسيس "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء" بهدف الإشراف على "الفعاليات الشعبية والإجراءات القانونية لإلزام النائب العام بالاستقالة".
ودعا الائتلاف، في بيانه التأسيسي، إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم 2 نوفمبر لإجبار النائب العام عبدالمجيد محمود على تقديم استقالته من منصبه.
وأعلن الائتلاف، في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب "البناء والتنمية" ممثل الجماعة الإسلامية، عن تنظيم مليونية 2 نوفمبر المقبل للمطالبة باستقالة النائب العام ومساعده عادل السعيد، مطالبًا الرئيس المصري باستخدام سلطة التشريع لتعديل قانون السلطة القضائية بتخفيض سن التقاعد إلي 60 عامًا، وهو ما يعني إحالة النائب للتقاعد.
ويشارك في الائتلاف العديد من الأحزاب والحركات أبرزها (البناء والتنمية، الحرية والعدالة، التغيير والتنمية، الشعب، السلامة والتنمية، التوحيد العربي) فضلا عن الجبهة السلفية.
واعتبر الائتلاف استمرار "محمود" في منصبه "يعني أن الثورة لن تستطيع أن تكمل مسيرتها في ملاحقة الفساد واقتحام أوكار مَنْ نهبوا أموال شعب مصر ومَنْ قتلوا الثوار في كل ميادين مصر"، بحسب بيان صادر عن الائتلاف اليوم.
